حديث به گروه دوّم برمىگردد و ديگر سه طايفه روايت نداريم بلكه دو طايفه است . نسخهء وسايل از نسخهء مستدرك صحيح‌تر است چون سند وسائل بهتر و متن آن هم دقيق‌تر است و اگر بر فرض هم مردّد شويم نمىتوانيم ، به عنوان شاهد آن را بپذيريم . يكى از شواهد براى صحّت نسخهء وسائل اين است كه « احمد بن محمّد بن عيسى » كه از بزرگان قم بوده از ضعفا و مجاهيل چيزى را نقل نمىكند ، چون « احمد بن محمّد بن خالد برقى » را از قم بيرون كرد با اين كه او آدم ثقه‌اى بود ولى چون از مجهولين و ضعاف نقل روايت مىكرد او را تنبيه كرد ، بنابراين راوى « ربعى بن عبد اللَّه » است كه فرد معروفى است . جمع‌بندى : رواياتى داريم كه اب و ابن هر دو را مىگويد كه روايات معتبر در بين آنها بود رواياتى هم داريم كه فقط اب را مىگويد كه مجموع اين روايات براى اثبات حرمت كافى است . تعبيرات روايات مختلف بود كه با ضم بعضها الى بعض و الغاء خصوصيت به كلام مشهور مىرسيم كه حرمت ملموسهء اب بر ابن و بالعكس است . روايات معارض : در مقام معارضه سه حديث را بيان مىكنيم : * . . . عن على بن يقطين ، عن العبد الصالح ( موسى بن جعفر عليه السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ( مراد تفخيذ است و دخول نيست ) أ تحلّ لابنه أو لابيه ؟ قال : لا بأس . « 1 » بهترين دليل معارض همين روايت است . * . . . عن ابن ابى عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البختري و على بن يقطين قالوا سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول فى الرجل تكون له الجارية أ فتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع ( جماع خارج ) فلا بأس . « 2 » اين حديث را سه نفر ( عبد الرحمن ابن الحجاج ، حفص بن البخترى و على بن يقطين ) نقل كرده‌اند و در واقع سه حديث است . بعضى فقط به حديث « على بن يقطين » استدلال كرده‌اند در حالى كه سه حديث است . * . . . عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلى ، ( به جهت وجود كاهلى محل بحث است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها ( پدر مالك نيست و به حرام دست بر او مىگذارد ) من شهوة أو ينظر منها الى محرّم ( نگاه به چيزى مىكند كه بر ديگران حرام است ) من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه . « 3 » اين روايت تعبير به كراهت دارد و فقط در مورد منظورهء اب بر ابن است . آيا اين كراهتِ مصطلحِ فقهى است كه در مقابل حرمت است يا كراهتِ لغوى است كه شامل حرمت هم مىشود . اگر بگوييم كراهت ، مقابل حرمت است و حقيقت شرعيّه در كلمات معصومين عليه السلام پيدا كرد ، در اين صورت اين روايت از معارض‌ها محسوب مىشود و مطابق روايت ، وقتى منظوره و ملموسهء اب بر ابن حلال باشد ، طرف ديگر يعنى منظوره و ملموسهء ابن بر اب كه در روايت نيامده است به طريق اولى حلال مىشود . صاحب جواهر اين روايت را متعرّض شده و فرض را جايى مىبرد كه نظر حلال بوده است يعنى بعد از مالك شدن نظر كرده است يا وقتى نظر حرام موجب حرمت شد نظر حلال به طريق اولى موجب حرمت مىشود . قلنا : حقيقت شرعيّه بودن اين كراهت جاى بحث دارد و ثابت نشده و بايد آن را بر معنى لغوى حمل كنيم كه دلالت بر حرمت مىكند ، چون قرآن تعدادى از گناهان كبيره را با كراهت ياد مىكند : « كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً » در حالى كه قبل از اين آيه تعدادى از گناهان كبيره را مىشمارد . اين حديث از چند جهت مشكل دارد : اوّلًا : پدر به حرام تصرّف كرده است و ربطى به بحث ما ندارد . ثانياً : « كره » لغوى است كه با حرمت مىسازد يا مصطلح فقهى است كه مقابل حرمت است . ثالثاً : « انّ الحرام لا يحرّم الحلال » كنيز براى پسر بوده و حلال بوده و با دست گذاشتن پدر حرام نمىشود . اين حديث را به جهت وجود اين اشكالات از ادلّه حذف مىكنيم . نتيجه : دو روايت كه يك روايت آن از سه نفر ( مجموعاً 4 روايت ) است به عنوان معارض داريم .

--> ( 1 ) . ح 3 ، باب 77 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 2 ) . ح 3 ، باب 5 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب مصاهره .